أحمد قدورة

أكد النائب مصطفى الخصاونة، مرشح كتلة مبادرة النيابية لرئاسة مجلس النواب، أن ترشحه جاء بإجماع الكتلة الحزبية، وليس بصفة شخصية، مشددًا على أنه ماضٍ في ترشحه حتى النهاية، وأن قرار ترشيحه يعود إلى الحزب والكتلة النيابية، وليس إلى قرار فردي منه.

وقال الخصاونة، في تصريحات خاصة لـ«رم»، إن ترشيحه جاء باسم كتلة مبادرة النيابية، التي تمثل حزب مبادرة، المنبثق عن اندماج حزبي إرادة وتقدم، مؤكدًا أن الكتلة تمثل قوة حزبية وازنة تحت قبة البرلمان، وتعكس مخرجات مشروع التحديث السياسي.

وأضاف أن ترشيحه جاء ضمن الأطر الديمقراطية والسياسية والحزبية والكتلوية، بعد أن تقدم إلى كتلته وحزبه، وحصل على موافقتهما، مشيرًا إلى أن إعلان ترشيحه جرى بصورة واضحة خلال مؤتمر صحفي، بحضور الأمين العام للحزب ورئيس الكتلة النيابية، اللذين أعلنا دعمهما لترشيحه.

وشدد الخصاونة على أنه لا يترشح بصفته الشخصية، وإنما بوصفه مرشحًا لكتلة حزبية نيابية، معتبرًا أن احترام قرارات الأحزاب والكتل البرلمانية يمثل جزءًا أساسيًا من الالتزام بمشروع التحديث السياسي وتعزيز الحياة الحزبية في الأردن.

وأشار إلى أن كتلة مبادرة شكلت لجنة للحوار مع الكتل النيابية الأخرى بشأن مواقع المكتب الدائم، في إطار المشاورات السياسية والبرلمانية، لافتًا إلى أن الأصل في العملية الديمقراطية هو الذهاب إلى صندوق الاقتراع، فيما تبقى الحوارات بين الكتل خيارًا استثنائيًا.

وأضاف الخصاونة أن ترشيحه يمثل تطبيقًا عمليًا لمخرجات التحديث السياسي، متسائلًا عن كيفية تقديم مرشح لرئاسة مجلس النواب دون أن تكون لديه خلفية حزبية وكتلة نيابية داعمة، مؤكدًا أن تجربته جاءت من خلال الالتزام بالأطر الحزبية والمؤسسية، وليس عبر تحرك فردي.

وفيما يتعلق بقدرته على إدارة مجلس النواب، أكد الخصاونة أنه يحظى بقبول وثقة غالبية زملائه النواب، مشيرًا إلى أن هذه الثقة تستند إلى خبرته القانونية والسياسية، وقدرته على إدارة المجلس وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي.

ويشار إلى أن مجلس النواب يحتاج في المرحلة الحالية إلى شخصية قانونية متمكنة، قادرة على التعامل مع التفاصيل الدستورية والإجرائية، حيث أن النائب مصطفى الخصاونة هو أستاذ في القانون الدستوري، وعميد كلية سابق، ومحامٍ وأكاديمي معروف، كما سبق له أن شغل عضوية مجلس النواب ونائب رئيس، وترأس لجنة قانونية، وكان عضوًا في اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون.

وأكد الخصاونة أن التعامل مع النظام الداخلي لمجلس النواب لا يقتصر على حفظ مواده، رغم محدودية عددها، بل يتطلب فهمًا عميقًا لتفسيرها وتطبيقها والإجابة عن التساؤلات التي تثيرها الممارسة البرلمانية.

وختم الخصاونة بالتأكيد على أن ترشحه جاء استنادًا إلى خلفية سياسية وقانونية، وضمن المسار الديمقراطي والحزبي الذي أفرزته منظومة التحديث السياسي، مشددًا على استمراره في خوض سباق رئاسة المجلس ممثلًا لكتلة مبادرة النيابية.